ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی از طریق شاخص های مالی/ عملیاتی شرکت های واگذار شده

به دنبال مطرح شدن موضوع عدم کارایی های ناشی از فعالیت مجموعه بنگاه ها و شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، در ایران نیز همچون دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های بهبود عملکرد مدنظر تصمیم گیران قرار گرفت. خط مشی های قانون برنامه اول توسعه و تبصره 32 این قانون به عنوان اولین رهنمودهای حقوقی، قانونی و سیاستی در زمینه تعیین و تکلیف وضعیت مالی، عملیاتی شرکت های دولتی نقطه آغازی برای بررسی و مطالعه تصمیم گیری، ارزیابی و اولویت بندی در واگذاری شرکت های دولتی قرار گرفت. مطالعه در خصوص اقدامات انجام شده از سوی دستگاه های واگذار کننده سهام و عوامل تصمیم گیر نشان می دهد که اهداف اصلی و اولیه خصوصی سازی در بسیاری موارد فراموش شده و یا تحت الشعاع اهداف فرعی قرار گرفته است. طی سال های اجرایی سیاست خصوصی سازی، عمدتأ سازمان صنایع ملی ایرا، سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن سهام شرکت های تحت پوشش و تابعه خود را به فروش رسانده اند که حتی در برخی موارد فروش سهام در حدی صورت گرفته است که مدیریت و یا مالکیت شرکت به بخش خصوصی انتقال یافته باشد. در این مقاله که به تحلیل خرد عملکرد شرکت های واگذار شده پرداخته شده است، حتی الامکان سعی گردیده تا ابعاد مختلف واگذاری با رعایت روش های مختلف واگذاری (بورس، مزایده و مذاکره)، عرضه کنندگان مختلف سهام (سازمان های متولی امر واگذاری) و درصد سهام واگذار شده ( شرکت هایی در نمونه مورد بررسی واقع شده اند که تمامأ و یا بیش از 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده است) مورد توجه قرار گیرد. در واقع در تحلیل خرد سیاست خصوصی سازی کوشش شده است تا اثرات اجرای سیاست خصوصی سازی با استفاده از برخی شاخص های مالی/ عملیاتی در شرکت های واگذار شده از جمله شاخص های سوداوری عملکرد (نسبت سود به فروش)، فروش سالانه و سود سرانه، درصد استفاده از ظرفیت های اسمی و تحلیل مقایسه ای آنها طی سال های قبل و بعد از اجرای سیاست واگذاری، چگونگی دستیابی به اهداف اساسی خصوصی سازی (از جمله ارتقاء کارایی فعالیت های واگذار شده، بهبود شیوه های مدیریت و حضور مؤثرتر بخش خصوصی در تداوم فعالیت ها) مورد تحلیل قرار گیرد. متدولوژی بکار گرفته شده در این مقاله انتخاب یک نمونه از میان شرکت های واگذار شده و ارزیابی عملکرد این شرکت ها طی سال های پی از خصوصی سازی از طریق شاخص مذکور می باشد. در مجموع نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص سودآوری و فروش در اکثر شرکت های واگذار شده از روند صعودی و مثبت برخوردار بوده که البته افزایش سطح عمومی قیمت ها طی سال های اجرای سیاست خصوصی سازی در بروز این پدیده بی تأثیر نبوده است. شاخص اشتغال در اغلب شرکت های واگذار شده (به روش مذاکره و مزایده) افزایش یافته است و همچنین شاخص سودآوری عملکرد (نسبت سود به فروش) در اغلب شرکت های نمونه مورد بررسی تحت هر یک از روش های واگذار اعم از بورس و یا مزایده (مذاکره) از روند افزایشی طی سال های پس از واگذاری برخوردار بوده است .